به گزارش مهرنما فارس، در پنجمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان فارس در سالجاری مهمترین چالشهای پیش روی صندوق بیمه محصولات کشاورزی از جمله افزایش تعرفه ها، نحوه واریز غرامتها مورد بحث قرار گرفت و راهکارهای لازم جهت رفع مشکلات موجود و بهبود شرایط پوشش بیمه کشاورزی استان بررسی شد.
مطابق با ماده واحده قانون بیمه کشاورزی مصوب ۱۳۸۷/۱٠/۲۲ “صندوق بیمه کشاورزی” زیر نظر بانک کشاورزی و با هدف، انجام بیمه انواع محصولات کشاورزی، دام، طیور، زنبورعسل، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ، طوفان، بادگرم، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی و یخبندان، آتش-سوزی، صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه ای، امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای و همچنین بیمه ابنیه، تأسیسات، مستحدثات، قنوات، چاههای آب کشاورزی، تأسیسات آبیاری، فعالیت های کشاورزی و عوامل تولید نظیر ماشین آلات، ابزار و ادوات کشاورزی در قبال حوادث بیمه پذیر به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف و سیاستهای بخش کشاورزی و با راهبری وزارت جهاد کشاورزی در تمامی استان های کشور فعالیت می نماید.
?درخصوص فعالیت های صندوق بیمه کشاورزی در بین استان های کشور، استان فارس از نظر تعداد و تنوع محصولات تحت پوشش (۱۱۹ محصول)،تعداد شعب بیمه ای (۵۶شعبه)، و میانگین تعداد بیمه نامه های صادر شده طی ده سال اخیر(متوسط ۱۱۷ هزار فقره بیمه نامه سالیانه) در رتبه نخست کشور و از نظرمبالغ برنامه تکلیفی سالیانه(مبلغ۱۳۱۱ میلیارد ریال) در رتبه دوم و از لحاظ غرامتهای دریافتی(با مبلغ متوسط سالیانه ۱٠٠٠ میلیارد ریال) در رتبه سوم قرار گرفته است.
همچنین در این جلسه وضعیت ثبت اطلاعات اشتغال ایجاد شده سال ۱۴٠٠ در سامانه رصد و اتخاد تدابیر لازم جهت تحقق و ثبت اشتغال هدف گذاری شده دستگاه های اجرایی استان مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است سامانه رصد از ابتدای سال ۱۳۹٠ بر اساس مصوبه جلسه مشترک شورای عالی اشتغال و استانداران توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شد تا اطلاعات اشتغال ایجاد شده به صورت برخط(online) توسط دستگاههای اجرایی به تفکیک وضعیت خوداشتغالی، اشتغال زایی اشخاص حقیقی و حقوقی و اشتغال دولتی و غیر دولتی در بخشهای مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی ثبت گردد.
در این جلسه آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک های استان و تعیین تکلیف نهایی آنها مورد بررسی قرار گرفت. تعدادی از واحدهای تولیدی استان بنا به عدم اجرای تعهدات خود و اختلافات پیش آمده، به تملک بانکهای عامل استان درآمده و بنا به ماهیت فعالیت بانکها، این واحدها غیرفعال یا نیمه فعال شده اند. یکی از سیاستهای دولت برای حمایت از اشتغال، رفع موانع موجود و برگشت واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید می باشد. در همین راستا در جلسه گذشته کارگروه مقرر گردید این موضوع از طرف دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با برگزاری جلسه با بانکهای عامل مورد بررسی گرفته و نتیجه در کارگروه ارائه گردد.
