به گزارش مهرنما، دومین نشست کارگروه استانی برای تعیین‌تکلیف قرارداد‌های غیرفعال در شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی فارس، با بررسی ۲۸ پرونده بدون پیشرفت اجرایی، در شرکت شهرک‌های صنعتی استان برگزار شد.
عباس بَرْنهاد، سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، با اشاره به ارزش زمین‌های صنعتی به‌عنوان سرمایه ملی، گفت: این زمین‌ها با هدف تولید و کارآفرینی به سرمایه‌گذاران واگذار شده‌اند و چنانچه باوجود اخطار‌ها و فرصت‌های قانونی، گامی در راستای اجرای تعهدات برداشته نشود، بر پایه قانون برنامه هفتم، قرارداد فسخ و زمین آزاد می‌شود تا در اختیار سرمایه‌گذاران شایسته قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در برخی شهرک‌های پرمتقاضی، کمبود زمین وجود دارد، افزود: تا جای ممکن با سرمایه‌گذاران همکاری می‌شود، ولی اگر پیشرفت ساخت‌وساز نداشته باشند و قصد ادامه کار نداشته باشند، کارگروه وظیفه دارد قرارداد‌ها را تعیین‌تکلیف کند.
برنهاد تأکید کرد: پای‌بندی به قانون و صیانت از زمین‌های صنعتی وظیفه ماست. تعلل در تعیین‌تکلیف قرارداد‌های راکد، به‌روشنی به اقتصاد صنعتی استان آسیب می‌زند. با رویکردی شفاف، کارشناسی‌شده و منصفانه، زمین‌ها باید به دست افراد توانمند و متعهد برسد. اجرای دقیق قانون، تنها راه نجات شهرک‌های صنعتی از زمین‌خواری و فرصت‌سوزی است.
در این نشست که با حضور سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، نمایندگان استانداری و دادگستری کل استان برگزار شد، ۲۸ پرونده از قرارداد‌های راکد که پیش‌تر در کمیته پایش بررسی شده و اخطار‌های لازم را دریافت کرده بودند، به علت نداشتن پیشرفت عینی، برای تصمیم‌گیری نهایی به این کارگروه ارجاع شدند.