به گزارش مهرنمافارس، ناصر رضایی افزود: به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال ساخت شامل طرح اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن، متقاضیان این طرحها ملزم شده اند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی از هرگونه انعقاد معاملات و اعطای وکالت خودداری کنند.
وی افزود: مطابق ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن، این واحدها به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار میشود.
رضایی بیان کرد: ثبت رسمی معاملات و وکالت نامههای مذکور هم منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام میشود در هیچ یک از ادارهها و محاکم پذیرفته نمیشود.
مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس تصریح کرد: منظور از اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی اشخاص واجد شرایط دریافت طرحهای حمایتی تأمین مسکن است و در صورتی که متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم میکند.
وی اضافه کرد: به همین دلایل از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تقاضا شده ترتیبی اتخاذ شود تا مراتب ممنوعیت تنظیم قرارداد و تنظیم سند همه ادارههای تابعه ثبت اسناد و املاک و اتحادیهها در سراسر استان اطلاع رسانی شود.
